نفت الحكومة المصرية في بيان لها يوم الخميس أن هيئة قناة السويس تسعى للحصول على قرض بقيمة 300 مليون يورو من البنوك الخليجية.
وكانت ثلاثة مصادر مصرفية رفيعة لم ترغب في الكشف عن هويتها أبلغت رويترز الأسبوع الماضي أن الهيئة طلبت قرضا من بنوك خليجية لشراء اثنين من الكراكات.
وقال بيان الحكومة "لم تقترض قناة السويس أي أموال من أي بنوك أجنبية وكل ما ذكر عن هذه المسألة لا يعدو كونه شائعات لا أساس لها من الصحة."
ولم تذكر المصادر في الأسبوع الماضي المزيد من التفاصيل بشأن القرض ولم يتسن على الفور الاتصال بهيئة القناة للتعليق.
وقالت هيئة قناة السويس في بيان على موقعها على الإنترنت الشهر الماضي إن إيرادات السنة المالية 2017-2018 ارتفعت بنسبة 11.5 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 5.585 مليار دولار ارتفاعا من 5.008 مليار دولار في العام السابق.
افتتحت مصر في عام 2015 توسعًا في القناة يصل إلى 8 مليارات دولار باعتباره دعامة هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول اقتصادي في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان واستعادة مكانتها كمركز تجاري مهم.
القناة هي أسرع طريق شحن بين أوروبا وآسيا وأحد مصادر الحكومة المصرية الرئيسية للعملة الأجنبية.
تقرير علاء الدين حسين